أخر عباره كتبها المحامي الشاب إسلام صبحي وكيل حزب الغد علي تويتر , قبل أن يسلم روحه لخالقها بساعات قليله , فجر الإثنين الماضي , هي : " مصر ليس فيها فانون " !!
صدمة إسلام فيما قال وأهدي روحه الطاهره هذا الخبر الذي ذفته لنا صحف أمس الأربعاء تأكيدا لمقولة إسلام الأخيرة .. وكشفا لحقيقة وجود قانون جديد في مصر إسمه " قانون حاتم " !!
فقد نشرت صحف الأربعاء , في صدر صفحاتها الأولي أن النيابه العامه تلقت من محامي يعمل بوزارة الصحه مايفيد أن الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحه تفضل مشكورا برد مبلغ 2 مليون جنيه , لخزانة وزارة الصحه , كان الوزير قد حصل عليها لعلاج زوجته في أمريكا في سبتمبر 2007 !!
وأضاف الخبر في صحيفة "الشروق " عبارة خطيرة تقول : ومن المتوقع أن تحفظ النيابة التحقيقات في هذه الواقعة اكتفاء بسداد , ورد المبلغ , محل التحقيق ؟!!
ووفقا لمعلوماتي القانونية أنه لايوجد من بين أسباب الإباحه , وموانع العقاب القانوني الواردة في " الباب التاسع " من قانون العقوبات مايسمي بالرد أو السداد في جرائم الإضرار بالمال العام أو الإستيلاء عليه بغير حق , أو تسهيل ذلك للغير !!
وأحسب أن قيام الوزير وفقا لإقرار محاميه برد المبالغ التي حصلت عليها زوجته السيدة مني العيوطي , هو بذاته إقرار منه بعدم إستحقاقها الحصول علي هذه المبالغ من البداية والتي استمرت في الحصول علي دفعات منها حتي 11 فبراير 2010
فإذا كانت السيدة مني العيوطي مستحقه للعلاج في الخارج علي نفقة الدوله , وتنطبق عليها الشروط القاسيه لمثل هذا العلاج , من حيث خطورة المرض , وتعذر علاجه داخل البلاد , فضلا عن عدم مقدرتها ماليا علي تحمل هذه النفقات فلماذا يرد الوزير المبلغ بعد الكشف عن الواقعت عبر التقارير الرقابية وإثارة الموضوع في الإعلام وأمام جهات التحقيق ؟!!
إذا كان الوزير يملك مبلغ ال 350 ألف دولار التي حرر بها شيك لصالح وزارة الصحه مؤخرا ردا للمبالغ التي حصلت عليها زوجته , فلماذا قبل من البدايه أن يقتطع من أموال المرضي الفقراء قرابة 2 مليون جنيه يخصصها لزوجته , مستغلا وظيفته , ونفوذه , وهو مايعاقب عليه القانون في المواد 113 و 115 من قانون العقوبات , حيث تنص المادة رقم 113 علي : " كل موظف عام استولي بغير حق علي مال أو سهل ذلك لغيره بأية طريقه يعاقب بالسجن المشدد " وكذلك تقول المادة رقم 115 الأتي " كل موظف عام حصل , أو حاول أن يحصل لنفسه أو لغيره دون حق علي ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد "...
ألا يعد رد مبلغ الـ 2 مليون جنيه إعترافا ثابتا في أوراق النيابة بالواقعه يستوجب أعمال النصوص السابقة وليس الإعفاء منها ؟!
هل كان المبلغ الذي حصلت عليه زوجة الوزير منذ 11 سبتمبر 2007 قرضا حسنا قدم للوزير من إدارة علاج المواطنين بالخارج بوزارة الصحه وعليه يكون رده في 2010 عملا يستوجب الإشادة والتقدير ؟! وإعتباره قدوة ينبغي أن نطالب غيره من الوزراء بالإقتضاء بها , خاصة يوسف بطرس غالي الذي حصل لنفسه علي ملايين أخري لعلاج عينيه ؟!!
أليس الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة هو نفسه رجل الأعمال , والمستثمر الكبير , الذي يملك مستشفي دار الفؤاد وغيرها من المشاريع الإستثمارية , التي تدر عليه الملايين مما يستبعد عنه عوزه , وعدم قدرته علي الإنفاق علي علاج زوجته إلا من أموال الفقراء , ممن يقتلهم إنتظار قرارات العلاج ( بمئات الجنيهات) علي نفقة الدوله ؟!
عندما إحتاروا بعض رجال الأعمال للوزاره , قال حملة المباخر تبريرا للإحتيار ,أن هذه المجموعة لن تنظر لراتب الوزارة , ولا أموالها لأنهم " شبعانين " ولن يمدوا أيديهم لأن جيوبهم عامره !! تري ماذا يقول هؤلاء " المبررتيه " الأن ؟!
رحم الله زميلنا إسلام صبحي الذي قال " أن مصر ليس فيها قانون " فلو كان القدر أمهله قليلا لكنت قلت له : ياإسلام مصر فيها قانون إسمه " قانون حاتم " أهم وأغرب نصوصه أن الوزير لو سرق مالا ورده كرموه ! وأعفوه من العقوبه !! وأبقوه في مقعده ليحاول مرة أخري !!